مرداد ویاس پیر
www.eailam20.ir
شرح حالو روز ایلام بلوط پیر .... به ان عکس ها بگو به ایلام خیره شن  
آخرين مطالب

يك مدل سه‌لايه‌اي براي ارزيابي دولت الكترونيكي چكيده: تحقيقات زيادي براي اندازه‌گيري ميزان توسعه دولت الكترونيكي در كشورها توسط محققين مختلف و سازمانهاي ذيربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسي انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معيار حضور اينترنت (Internet Presence)، بسترهاي تكنولوژي اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمايه‌هاي انساني (Human Capital)، كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت دولت الكترونيكي رده‌بندي شده‌اند. عليرغم قرار گرفتن كشورهايي مانند انگلستان در رده‌هاي بالاي جدول رتبه‌بندي، در عمل مشاهده مي‌شود كه وضعيت دولت الكترونيكي در اين كشور در سطح بسيار پاييني در مقايسه با كشورهاي همطرازش قرار دارد بطوريكه به عنوان مثال در سايت دولت الكترونيكي اين كشور، حتي نمي‌توان به نخست وزير انگليس پست الكترونيك (email) فرستاد و تنها راه تماس با وي كه بر روي سايت اعلام شده از طريق فاكس است. اين در حالي است كه اين امكان و امكانات پيشرفته‌تري هم‌اكنون در سايت دولت الكترونيكي بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. همچنين اطلاعات قوانين و مقررات بر روي سايت رسمي دولت انگليس در بسياري از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرين تغييرات در قوانين رسمي اين كشور نمي‌باشد كه اين موضوع مشكلات متعددي را براي استفاده‌كنندگان از سايتهاي رسمي اين كشور بوجود آورده است. علت بروز اين تقيصه در رتبه‌بندي ارايه‌شده توسط سازمان ملل، ناديده گرفتن موارد بسيار مهمي در رتبه‌بندي انجام شده مي‌باشد. به عنوان مثال در رتبه‌بندي سازمان ملل، توجه بسياري به جنبه‌هاي سخت (Hard) شده و جنبه‌هاي نرم (Soft) كه بيشتر به مسائل انساني و اجتماعي مربوط بوده و اثري تعيين‌كننده در موفقيت دولت الكترونيكي دارند، لحاظ نشده‌اند. تحقيق ديگري كه در اين زمينه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان مي‌دهد تنها ايجاد (Provision) دولت الكترونيكي كافي نبوده و استفاده (Use) از دولت الكترونيكي توسط مردم نيز بايد به عنوان پارامتر مهمي در ارزيابي وضعيت دولت الكترونيكي كشورها مدنظر قرار گيرد. در اين مقاله مشكلات روش ارزيابي و رتبه‌بندي دولت الكترونيكي توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زيرساختهاي فرهنگي و قانوني و نيز ناديده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي مورد بحث قرار گرفته و معيارهاي مناسبي كه براي ارزيابي وضعيت دولت الكترونيكي كشورها بايد مدنظر قرار گرفته شوند، پيشنهاد مي‌گردد. مقدمه در يك تعريف كلي، دولت الكترونيك مي‌تواند عملاً تمام بسترها و كاربردهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را دربر مي‌گيرد كه توسط بخش عمومي براي ارايه خدمات به شهروندان (G2C)، كار و كسب‌ها (G2E)، ساير عوامل دولتي (G2G) و كارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ما توجه خود را به استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي رساندن اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان معطوف مي‌سازيم. به طور سنتي تعامل بين شهروندان و يا تجار با يك عوامل دولتي در يك سازمان دولتي رخ مي‌دهد. با حضور تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات نزديك كردن مراكز خدماتي به مشتريان امكان‌پذير مي‌شود. شهروندان مي‌توانند اطلاعات و خدمات دولتي را در يك كيوسك يا اتاق مجزاي اينترنتي كه در يك سازمان دولتي يا نزديك آن قرار داده شده، يا از طريق رايانه كيفي(labtop) يا رايانه شخصي از خانه يا دفتر خود دريافت كنند. اگر دولت الكترونيكي به خوبي پياده شده باشد، شهروندان مي‌توانند وارد يك سايت اينترنتي شده، به آساني خدمات و اطلاعات دولتي موردنياز خود را يافته، و از آن سايت برخط (online) براي انجام دادوستد استفاده كنند. بايد خاطرنشان سازيم كه دولت الكترونيكي صرفاً يك پروژه عظيم تكنولوژي اطلاعات نيست بلكه برنامه‌اي است چندبخشي، فرهنگي، سازماني، برمبناي تكنولوژي و تغييردهنده شكل كسب كار[3]، هرچند كه تكنولوژي اطلاعات نيز يك مولفه حياتي چنين تبديلي است و نقشي اساسي در آن بازي مي‌كند. در چند سال گذشته، تعداد مدلهاي ارزيابي و رتبه‌دهي دولتهاي الكترونيكي افزايش يافته است. اين مدلها سعي مي‌كنند تا موقعيت هر يك از كشورها را در تلاش براي رسيدن به دولت الكترونيكي، تخمين بزنند. مدلهاي پيشنهادي از معيارهاي متفاوتي استفاده مي‌كنند؛ مثلاً در بررسي سازمان ملل متحد [1]، كشورهاي جهان برمبناي سه معيار طبقه‌بندي شده‌اند. ”حضور اينترنت“، ”زيرساخت تكنولوژي اطلاعات“ و ”سرمايه انساني“. اين مدل شامل زيرساختهاي فرهنگي و حقوقي نمي‌شود و نيز ”ميزان استفاده از دولت الكترونيك توسط شهروندان“ را به عنوان يكي از معيارهاي اساسي ناديده مي‌گيرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهاي عمده‌اي را كه تاكنون ارايه شده‌اند، شرح مي‌دهيم و سپس مزايا و معايب آنها را در ارزيابي و رتبه‌بندي دولتهاي الكترونيك كشورها موردبحث قرار مي‌دهيم. در انتها نيز يك مدل سه سطحي براي ارزيابي سطح دولت الكترونيك كشورهاي مختلف پيشنهاد مي‌كنيم. اهداف دولت الكترونيك دولت الكترونيك اهداف متنوع و متفاوتي را دنبال مي‌كند: سرويس‌دهي بهتر دولت به شهروندان، بهبود تعامل دولت با تجارت و صنعت، اختيار دادن به شهروندان از طريق دسترسي به اطلاعات و مديريت كاراتر دولت. از جمله مزاياي حاصل از آن را مي‌توان رشوه‌خواري كمتر، شفافيت بيشتر، آسايش بيشتر، رشد درآمدها و كاهش هزينه‌ها دانست. يكي ديگر از آثار حركت كردن به سوي دولت الكترونيك آن است كه به اين ترتيب دولت مي‌تواند پذيرش بيشتري نسبت به تكنولوژي اطلاعات در كسب و كارها و صنايع برانگيزد. فرايند تجارت نيز سرعت بيشتري خواهد يافت، زيرا رويه‌هاي دولتي ديگر به عنوان كندكننده سرعت آن وجود نخواهد داشت، سرعتي كه فاكتور مهمي در رقابت بين كشورهاست [5]. مزاياي عمده دولت الكترونيكي شامل اين موارد است: رسيدن سريعتر خدمات به شهروندان، بهبود عمومي خدمت‌رساني، خدمت‌رساني دقيق‌تر و مناسب‌تر و شهروندان، قابليت رسيدگي به تقاضاي بيشتر، دوباره‌كاري كمتر در سازمانهاي مختلف دولتي، گزارشات دقيق‌تر، خطاهاي كمتر، رويكرد مشتري مدارتري به ارايه خدمات، تصوير بهتر از خدمات دولتي و رابطه بهتر و با مساوات بيشتر با شهروندان [3]. اگر دولت الكترونيك به درستي پياده شود، دستاوردهايي از لحاظ كارايي به دنبال دارد كه موجب اداره ارزانتر و انجام امور بيشتر به نحو سريعتر مي‌گردد، به همين ترتيب با به دست آمدن اين دستاوردها، دولت به شكل بهتر و مبتكرانه‌تري كار خواهد كرد. كاربردهاي دولت الكترونيكي كاربردهاي دولت الكترونيكي را مي‌توان به چهار دسته تقسيم كرد: 1. دولت به شهروندان (G2C) كه شايد مهمترين و رايج‌ترين نوع دولت الكترونيكي باشد و از دادن اطلاعات برخط مناسب به مردم تا پرداخت صورت حسابهاي تلفن، آب، برق، قبوض جريمه و ... را دربر مي‌گيرد[8]. 2. دولت به كسب و كار (G2B) كه در آن دولت نيازهاي خاص جامعه تجاري را از طريق اينترنت تأمين مي‌كند و از ثبت شركتها تا تأمين تجهيزات الكترونيكي(e-procurement) را دربر مي‌گيرد[4]. 3. دولت به كارمندان (G2E) كه براي فراهم كردن اطلاعات براي كارمندان بخش عمومي با استفاده از اينترانت يا شبكه خصوصي طراحي شده است تا آنها به اطلاعات منابع انساني مانند مزاياي پرسنلي و بازنشستگي، اخبار جديد و ساير اطلاعات و كاربردهاي كارمندي دسترسي داشته باشند. 4. دولت به دولت (G2E) كه معمولاً از طريق اينترانت يا شبكه خصوصي دولتها قابل دسترسي است. قرار دادن فرايند كامل آماده‌سازي بودجه سالانه و يا برنامه‌هاي بلند‌مدت به شكل برخط مي‌تواند مثالهاي خوبي از اين مورد باشد[4]. مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي تاكنون مدلهاي بسياري براي ارزيابي وضعيت الكترونيكي پيشنهاد شده‌اند. بعضي از پيشرفته‌ترين آنها توسط سازمان ملل متحد [1]، [2]isociety، [14]McConnell International، [12]KPMG و گروه [13]Mosaic پديد آمده‌اند. هر مدل از معيارهاي خاصي براي بررسي سطح دولت الكترونيكي كشورها استفاده مي‌كند. مثلاً مدل سازمان ملل متحد از زيرساختهاي تكنيكي، سرمايه انساني و حضور وب به عنوان معيارهاي اصلي استفاده مي‌كند در حاليكه isociety، استفاده از دولت الكترونيكي توسط شهروندان را يكي از معيارهاي اساسي چنين ارزيابي‌اي مي‌داند. از سوي ديگر KPMG به طور خاص برجنبه‌هاي مديريتي تمركز مي‌كند كه اساساً به استراتژي الكترونيكي(e-strategy) ، ريسك و مديريت برنامه‌ريزي (risk and program management) مديريت زنجيره ارزشها (value chain management) و مديريت عملكرد (performance management) به علاوه معماري فني (technical architecture) . قابليتهاي سازماني (organizational capabilities) مي‌پردازد. جدول 1 مدلهاي عمده ارزيابي و معيارهايشان را كه در ادبيات بحث، به آنها اشاره شده، نشان مي‌دهد. مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها در اين بخش ما مدلي سه سطحي براي برآورد سطح دولت الكترونيك پيشنهاد مي‌كنيم. در اين مدل تأكيد اصلي ما بر ” استفاده از دولت الكترونيك توسط شهروندان“ به عنوان هدف‌نهايي است و بنابراين آن را مهمترين معيار در ارزيابي وضعيت دولت الكترونيك در كشورها مي‌دانيم. تمامي تلاشهايي را كه در جهت ايجاد و پياده‌سازي دولت الكترونيك به عمل مي‌آيد را تنها در صورت استفاده شهروندان از آن، مي‌توان موفق دانست. براي رسيدن به نرخ استفاده بالاتر شهروندان از دولت الكترونيكي، بايد اطلاعات و خدمات دولتي به درستي براي شهروندان روي سايتهاي دولتهاي الكترونيك فراهم آيد. بسته‌هاي نرم‌افزاري كه اين اطلاعات و خدمات را فراهم مي‌آورند، نه تنها بايد براي شهروندان مفيد باشند، بلكه بايد به آساني قابل دسترسي گردند تا احتمال استفاده آنها از سوي شهروندان افزايش يابد. براي ايجاد كاربردهاي مناسب از دولت الكترونيكي و افزايش احتمال موفقيت آن، دولت احتياج به ايجاد زيرساختهاي ملي مناسب دارد. زيرساخت ملي تنها شامل جنبه‌هاي فني مانند سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه نيست. بلكه جنبه‌هاي اساسي ديگري چون زيرساختهاي فرهنگي و قانوني را هم دربر مي‌گيرد. ايجاد زيرساخت قوي فني يك ضرورت است اما نمونه انگلستان مثال خوبي از كشوري داراي زيرساخت تكنولوژي اطلاعات است كه به دليل عدم وجود زيرساختهاي فرهنگي و قانوني مناسب، كاربردهاي دولت الكترونيك در آن كشور به نحو گسترده قرار نگرفته است. بنابراين ساير جنبه‌ها هم در موفقيت دولت الكترونيك اثر بسزايي دارند. داشتن زيرساختهاي ملي مناسب، پياده‌سازي كاربردهاي دولت الكترونيك را ميسر مي‌سازد كه آن هم به نوبه خود استفاده انبوه شهروندان را ممكن خواهد ساخت. در ادامه ايجاد استراتژي الكترونيك مناسب شامل چشم‌انداز، برنامه، سياستها و تخصيص منابع، مي‌تواند به عنوان راهنماي ما در هر يك از اين سه سطح به كار رود. در ادامه، جزييات هر يك از لايه‌هاي مدل پيشنهادي را شرح مي‌دهيم. 1- زيرساختهاي ملي 1-1- زيرساخت فني (نرخ نفوذ اينترنت، نرخ نفوذ رايانه شخصي، محور اصلي (domestic backbone) محلي، ارتباطات بين‌الملل و...) 1-2- زيرساخت قانوني و قانون‌گذاري (حداقل معيني از چارچوبهاي قانوني براي تدارك جنبه‌هاي قانوني دولت الكترونيك مانند امضاي الكترونيكي، حريم شخصي، رمزنگاري، استانداردها و غيره براي موفقيت دولت الكترونيك حياتي هستند.) 1-3- زيرساخت منابع انساني (سطح حداقلي از منابع انساني تعليم ديده، بايد موجود باشد.) 1-4- زيرساخت فرهنگي (فرهنگ ايجاد دسترسي آسان به اطلاعات براي مردم بايد در دولت وجود داشته باشد و فرهنگ استفاده از چنين اطلاعاتي نيز بايد ميان مردم گسترش يابد.) 1- 5- زيرساخت مالي و بانكي براي تامين امنيت لازم در پرداخت‌هاي برخط 1-6- ساير زيرساختها (وجود شركتهاي محلي فراهم‌كننده دسترسي به اينترنت، شركتهاي ميزبان، شركتهاي تأمين‌كننده الكتريسيته پايدار (reliable electricity companies) و ... براي موفقيت دولت الكترونيكي ضروري هستند.) 2- تدارك دولت الكترونيك (eGovernment Provision) پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك شامل جنبه‌هاي زير است: 2-1- سرمايه انساني (استخدام، آموزش، انگيزش) 2-2- رويه‌هاي كاري (procedures) (به منظور امكان نگهداري، روزآمد كردن و بهبود سايتها) 2-3- تكنولوژي (استفاده از تكنولوژي مناسب براي رواج كاربرد دولت الكترونيك بين سازمانهاي عمومي، ايجاد امنيت، و ...) 3- استفاده توسط شهروندان اين مهمترين معيار براي رسيدن به موفقيت در پروژه‌هاي دولت الكترونيك است. تدارك زيرساختهاي قوي و پياده‌سازي كاربردهاي مفيد، تنها در صورتي موفق به حساب مي‌آيند كه شهروندان از آنها استفاده كنند. سودمندي و آساني استفاده از اين كاربردها، آموزش مردم و تشويق آنها به استفاده از اين كاربردها، ايجاد اطمينان در شهروندان در مورد مسايل مهمي از جمله رعايت حريم شخصي و امنيت در پرداختهاي برخط و دادن حق انتخاب به شهروندان در استفاده از خدمات، نقشي حياتي در موفقيت پروژه‌هاي دولت الكترونيك دارند. خلاصه و نتيجه‌گيري تاكنون مدلهاي بسياري براي ارزيابي وضعيت دولتهاي الكترونيكي پيشنهاد شده‌اند. هر مدل از معيارهاي خاصي براي بررسي سطح دولت الكترونيكي كشورها استفاده مي‌كند. اينكه هر كدام از آنها تا چه حد در ارزيابي سطح دولت الكترونيكي موفق هستند وابسته به وجود هماهنگي نزديك‌بين رتبه آن كشور در ايجاد دولت الكترونيك برمبناي آن مدل و ميزان استفاده از دولت الكترونيك در آن كشور، برمي‌گردد. در برخي از مطالعات ديده مي‌شود كه كشوري برمبناي مدل خاصي در رتبه بالايي جاي مي‌گيرد در حاليكه دولت الكترونيك چندان در آن كشور رايج نيست. علت اين نقص تاكيد بيش از حد برجنبه‌هاي سخت مانند زيرساخت تكنولوژي اطلاعات و عدم توجه كافي به جنبه‌هاي نرم چون جنبه‌هاي فرهنگي و قانوي است. با استفاده از نتايج ساير محققان در اين زمينه ما مدلي سه سطحي شامل ”زيرساختهاي ملي“، ”تدارك دولت الكترونيك“ و ” استفاده“ براي ارزيابي سطح دولت‌هاي الكترونيك پيشنهاد كرديم. اين مدل را مي‌توان به عنوان چارچوبي براي چنين ارزيابي به كار برد. مطالعات بعدي مي‌تواند به روشنتر ساختن مولفه‌هاي هر لايه و كمي‌كردن آنها بپردازند تا منجر به ارايه يك امتياز براي سطح دولت الكترونيك هر كشور گردد و در نهايت امكان مقايسه و رتبه‌بندي كشورها را با توجه به روند آنها در تدارك دولت الكترونيك و استفاده از آن توسط شهروندان فراهم سازد. تدوين سيستم مديريت كيفيت “ ISO 9001-2000 ” طراحي نظام هاي تحول اداري بر محور مديريت كيفيت از جمله موارد اصلاح روشهاي انجام كار مي باشد. عدم شناخت عميق موضوع مديريت كيفيت از سوي افراد در سازمانها و تفاوت هاي آن با مديريتهاي سنتي از جمله مشكل هايي است كه موجــــب مي شود در برنامه اصلاح روشهاي انجام كار و در مجموع استقرار سيستم مديريت كيفيت وقفه ايجاد شود. در حالي كه اين امر نياز به تعهد و حمايت بدون وقفه و جامع و كامل مديريت دارد. در حال حاضر نياز به تحول و تغيير بيش از پيش احساس مي شود و سازمانهاي خصوصي و دولتي نيز با درك اين ضرورت به دنبال راه حلي براي رسيدن به آن هستند و در اين خصوص نقش سيستم مديــريت كيفيت و طراحي و استــــقرار آن حــائز اهميت مي باشد. موسسه بين المللي استاندارد اولين همايش مديريت كيفيت را در سال 1377 و همچنـين ســازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري موسسه استاندارد و موسسه I ,G,A دومين كنفرانس مديريت كيفيت را در راستاي اجراي ضرورت استقرار سيستم مديريت كيفيت در سازمانهاي دولتي برگزار نمودند. با توجه به ضرورت استقرار سيستم مديريت كيفيت در دستگاههاي اجرايي كشور و نقش مستقيم آن در تحول اداري و مطالب فوق الذكر مي توان سيستم مديريت كيفيت را چنين تعريف نمود : سيستم مديريت كيفيت سيستم مديريتي است كه براي جهت دهي و كنترل يك سازمان با ملاحظه مقوله كيفيت وجود دارد. توسعه فن آوري اداري مبحث توسعه فن آوري اطلاعات ( IT ) از جمله محورهاي توسعه فن آوري اداري در برنامه اصلاح فرايندها ، روشها هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري مي باشد. براي آگاهي بيشتر با مفهوم فن آوري اطلاعات و نقش آن در تحول در نظام اداري به توضيح مفهوم (IT ) مي پردازيم . يكي از نيروهاي اصلي ايجاد تغيير و تحول در نظام اداري ، استفاده از تكنولوژي اطلاعات است . هم اكنون انقلاب تكنولوژي اطلاعات در حال ايجاد تغيير و دگرگوني در شيوه هاي كاري صنايع است .تغيير و تحولات هم اكنون رخ داده و يا در حال انجام هستند. در حال حاضر سيستم هاي قوي مديريتي جهت همكاري شركت ها و مردم به وجود آمده است . سيستم اطلاعاتي جهاني اين امكان را به وجود مي آورد كه خلاصه فعاليتهاي رقباي اصلي هر هفته جمع آوري شده و با اطلاعات موجود مقايســـه شــــود . شركتها هنگامي مي توانند برنده شوند كه سيستم هاي مديريتي پيشرفته و ساختار تشكيلاتي مطلوب و متناسب و سازگار با نيازهاي در حال تغيير و تحول دنيا را به وجود آورده باشند . برندگان شركتهايي هستند كه بر روي مديريت و سازماندهي و استـــــفاده از اطلاعات تمركز يابند. ( هفته نامه پيام تحول اداري ، هفـــــته چهــارم شـــهريور ماه 79 ،ص 8) فن آوري اطلاعات كه اختصاراً به آن IT ( Information Technology ) گفته مي شود تلفيق موفقي از محيطهاي پردازش (رايانه ها) و ارتباطات (مــــخابرات و انتقال داده ها ) مي باشد و اطلاع رساني زير مجموعه اي از فن آوري اطلاعات است كه مستند سازي و كتابداري به عنوان اشكال سنتي اطلاع رساني معادل يكديگر فرض مي شوند. فن آوري اطـــلاعات در سالهاي اخــير به واسطه رشد و گسترش فزآينده به كارگيري امكانات رايانه اي و انتقال داده ها و برپايي شبكه هاي جهان گستر اطلاعاتي همچون اينترنت ، با پشتوانه عظيمي از انواع اطلاعات ذي قيمت و همراه با خدمات متنوع بازاريابي و پردازش مجدد اين اطلاعات ، محيطهاي تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغيير كرده است . اطلاعات مربوط به تحقيقات علمي و فني ، معدني ، تجارت ،آموزش ، مذهب ، مسائل اجتماعي و فرهنگي و … تنها شمه اي از سرفصلهاي اطلاعاتي است كه به آساني در اين شبكه هاي اطلاعاتي جابجا مي شود و يا مورد مباحثه زنده و همزمان جمع كثيري از كارشناسان در سراسر جهان قرار مي گيرد. پيشرفت روز افزون فن آوري اطلاعات و عرضه فراوان رايانه و دستگاههاي مخابراتي نظير فاكس تحول بزرگي در شيوه انجام كارها در اداره ها ، سازمانها ، موسسات و شركتها پديدآورده است . با به كارگيري فن آوري اطلاعات ، امروزه هزاران نفر از كاركنان موسسات مختلف به جاي حضور در پشت ميـــز محل كار ، در خانه مي مانند و كارها را از طريق رايانه و دستگاههاي مخابراتي خـــــود كه متصل به شــــبكه مي باشند انجام مي دهند. ( هفته نامه پيام تحول اداري ، پيش شماره 4 ، مرداد ماه 78 ، ص 10)  دولت الكترونيك گامي موثر در تحول نظام اداري مفهوم دولت الكترونيك از جمله مفاهيمي است كه اخيراً در دنياي دانش و اطلاعات متولد و در دستور كار بسياري از دولتها قرار گرفته است . عصر اطلاعات ويژگيهاي خاص خود را دارد. مهمترين ويژگي عصر اطلاعات ، تسهيل و تسريع اطلاعات است . با ورود رايانه و اينترنت ،مظاهر جامعه بشري دستخوش تغيير شده است. ما با پديده هايي چون سازمانهاي مجازي ، تجارت الكترونيك ، مديريت دانش ، مردم سالاري الكترونيك ، آموزش از راه دور ، شهر الكترونيك و غير مواجه هستيم كه جهان امروز را با تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني روبروكرده است. پس از مطرح شدن تجارت الكترونيك ( E - Commerce ) در سال هاي اخير پديده نوينـــــي كـــــه به تازگي مطرح شده است دولت الكترونيك ( E - Government ) است . ويژگي اصلي دولت الكترونيك ارايه خدمات با هزينه كمتر و اثر بخشي بالاتر و خواهان مرتبط ساختن همه مردم با يكديگر و با دولت است . دولت الكترونيك شكل پاسخگوتري از دولت است كه بهترين خدمات دولتي را به صورت ONLINE به شهروندان ارايه مي دهد و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي مشاركت مي دهد ، بنابراين مردم ،دولتشان را بر سر انگشتان خويش خواهند داشت . دولت الكترونيك اين امكان را به دولت مي دهد كه خدمات خود را به مناسب ترين شيوه و كمترين هزينه و بالاترين كيفيت و در كمترين زمان ممكن به مشتريان ارايه كند . مشتريان دولت الكترونيك را به طور كلي مي توان به سه دسته تقسيم كرد: 1ـ شهروندان . 2ـ بنگاههاي اقتصادي .3ـ موسسات دولتي . مشتريان دولت الكترونيك ،از طريق پايگاههاي تار عنكوبتي ( Web site ) دولت الكترونيك مي توانند در فعاليتهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي شركت كنند . يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك ، تحقق بخشيدن به مردم سالاري الكترونيك است كه تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل با مشاركت گسترده مردم در واقع ، دولت ماهيتي غير رسمي به خود مي گيرد و شهروندان مي توانند به طور كامل با دولت در تعامل باشند. شـــهروندان ،بناگاههاي اقتصادي و موسسات دولتي مي توانند از طـــريق دولت الكترونيك فعاليتهاي گوناگون را انجام دهند. ( هفته نامه پيام تحول اداري ،هفته دوم تير ماه 80 ، ص 9 ) ويژگيهاي دولت الكترونيكي : از ويژگيهاي دولت الكترونيكي يكي امكان برقراري همخواني موثر كامپيوتري بين بخشهاي دولتي و خصوصي است و ديگري اينكه آنچه را كه به عنوان سيستم ارايه خدمات عمومي تهيه و به اجرا گذاشته مي شود، بايد حتماً رضايت عمومي مردم را به همراه داشته باشد. در اين دولت ،خدمات عمومي بايد به گونه اي طراحي شود كه مانعي در رواني عمليات اقتصادي و اجتماعي به شمار نيايد. در اين دولت ،استفاده بي رويه كاغذ در مراكز دولتي به استفاده از نظام چند رسانه اي و سپس بي رسانه اي و در نهايت به سوي تحقق يك نظام اداري پويا و كارآمد از طريق شبكه هاي مكانيزه به هم پيوسته بين دستگاهها و مراكز دولتي (برقراري شبكه Online ) براي ارائه خدمات عمومي پيش مي رود. همچنين ارائه خدمات عمومي بدون تعطيلي ، دستيابي به خدمات پيشرفته الكترونيكي ، عرضه همه خدمات عمومي در يك ايستگاه خدمات رساني ، ارائه خدمات در مـحل كـار مردم يا خانه، ايجاد سازمانهاي خدمات عمومي افقــــــي و كوتاه ، از ويژگي هاي نظام اداري مذكور مي باشد.( هفته نامه پيام تحول اداري ، پيش شماره 5 ، مرداد ماه 78 ، ص 11) وظايف كميسيون تخصصي اتوماسيون اداري مركز توسعه فن آوري و نوسازي اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كميسيون تخصصي اتوماسيون اداري يكي از كميسيونهاي شورايعالي اطلاع رساني اســت كه با هدف هماهنگ كردن اصول اتوماسيون اداري كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي كــشور تشكيل شده است . كميسيون ياد شده براي تحقق اهداف تحول اداري ، برنامه هايي نظير تدوين اصول به كارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در ارايه خدمات دستگاههاي دولـــتي و عمومي كشور و همچنين هماهنگي در تدوين مفاهيم ،تعاريف ،مقررات ، آيين نامه ها ،قواعد و معيارهاي اتوماسيون نظام اداري كشور را پيگيري مي كند. اين كميسيون از تركيب نمايندگاني از وزارتخانه هاي كشور - كار و امور اجتماعي- دادگستري - پست و تلگراف و تلفن - علوم ، تحقيقات و فن آوري- امور اقتصادي و دارايي - بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي گردد. تهيه برنامه اتوماســـيون فعاليتهاي دستگاههاي دولتي شامل تحليل وضع موجود ( نقاط قوت و ضعف فن آوري اطلاعات در دستگاههاي دولتي ، تهديدها و فرصت ها و … )، سياستهاي كلي ، راه كارها و برنامه هاي اجرايي در رابطه با اتوماسيون فعاليتها و پيش نويس تصويب نامه هيات وزيران براي تحقق بسياري از راه كارها و برنامه هاي اجرايي اتوماسيون اداري از جمله اقدامــات كميسيون مزبور مي باشد كه توسط كميته منتخب اين كميسيون در مركز توسعه فن آوري و نوسازي اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام شده است .(هفته نامه پيام تحول اداري ، هفته سوم اسفند ماه 80 ، ص 11 ) دولت الكترونيك و ديپلماسي ديجيتال يکی از اهداف دولت از دستيابي و استفاده از فناوري اطلاعات , ايجاد و تقويت سازمان يكپارچه جهت ايفاي نقش مقتدرتر و موثرتر در عرصه روابط بين المللي است. هدف از دستيابي به دولت الكترونيكي , ايجاد و تقويت سازمان يكپارچه جهت ايفاي نقش مقتدرتر و موثرتر در عرصه روابط بين المللي , فارغ از زمان و مكان و به كمك بكارگيري ابزارIT به منظور ايجاد , حفظ , توسعه و يكپارچه سازي سرمايه هاي ارزشمند انساني است   جريان اطلاعات همواره و در طول تاريخ پايه و اساس ديپلماسي كشورها را تشكيل داده است . در جامعه اطلاعاتي كنوني كه فن آوري تمامي جنبه هاي زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده , ديپلماسي نيز دستخوش تحولات عظيمي شده است . توسعه فن آوري اطلاعات ماهيت فعاليتهاي ديپلماتيك را دگرگون ساخته و در پايان قرن بيستم ديپلماسي الكترونيك جايگزين روشهاي سنتي ديپلماسي گرديده است . دولتها همواره با تحولات محيط بين الملل نيازمند آن هستند كه روشها و ابزارهاي اجراي روابط بين الملل و همچنين تعقيب و پيشبرد منافع ملي خود را مورد بازبيني قرار دهند. بطور خلاصه شرايطي كه در محيط بين الملل كنوني ضرورت استفاده از ابزار IT را روشن مي سازد را ميتوان به اين ترتيب نام برد: 1-در اثر پيشرفتهاي تكنولوژي در دهه هاي اخير, شرايط توليد ,انتشار و دسترسي به اطلاعات به شدت تغيير كرده است. 2-در دنياي كنوني حجم روابط خارجي نسبت به سياست خارجي ( آن بخش از روابط خارجي كه دولت دنبال مي كند) افزايش بسياري يافته است و عدم كنترل و نظارت دولت بر اين روابط مي تواند اهداف سياست خارجي را با مانع مواجه سازد . 3- دستور كار و وظايف دستگاه ديپلماسي به مقدار بسيار زيادي افزايش پيدا كرده است و به همين علت بسياري از كشورها با استفاده از ابزارICT دست به اصلاح ساختار و فرآيندهاي عملياتي خود زده اند. 4- سرويس دهي آسان و ON LINE به شهروندان يكي از اموري است كه در حال حاضر بسياري از دستگاههاي دولتي به دنبال آن هستند . ضرورتهاي ذكر شده و فوايد بسياري كه استفاده از ابزار تكنولوژي براي ديپلماسي ايجاد كرده است باعث ايجاد علم و دانش جديدي شد كه نامهاي متفاوتي از جمله ديپلماسي الكترونيكي , ديپلماسي ديجيتال, ديپلماسي مجازي و سايبر ديپلماسي بر آن نهاده اند . همچنين مفاهيم جديدي از جمله ويزاي الكترونيك , كنسولگري الكترونيك و سفارتخانه مجازي معني و مفهوم پيدا كرده و رايج گشته است. درك اين ضرورتها و نياز استفاده از ابزار فن آوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي گذشته  همواره نياز به تدوين يك استراتژي و برنامه كلان بلند مدت توسعه  ICT را پر رنگ تر کرده است  با توجه به موارد مطرح شده و اعمال فشار های منطقه ای و بین المللی در قبال کشورمان   که در هزار لایه دیپلماسی و فرصت و تهدید  دست و پا می زند , به یقین می توان گفت يكي از بهترین ابزارها تحقق دولت الکترونیک و دیپلماسی دیجیتال است. مفهوم دولت الكترونيك دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته مي‌باشد. ـ دولت الكترونيك شيوه‌اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري جديد مي‌باشد كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت خدمات وارائه فرصتهاي گسترده‌تر براي مشاركت در فرايندها و نمادهاي مردم سالار را اعطا مي‌كند. ـ دولت الكترونيك، يك دولت ارقامي (ديجيتالي) بدون ديوار و يك دولت بدون ساختمان و سازماني مجازي است كه خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به مشتريان ارائه مي‌دهد و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي سياسي مي‌گردد. ـ دولت الكترونيك يك شكل پاسخگويي از دولت مي‌باشد كه بهترين خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه مي‌دهد و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي شركت مي‌دهد بنابراين مردم دولتشان را بر سرانگشتان خويش خواهند داشت. ـ دولت الكترونيك استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت از طريق ارائه خدمات و اطلاعات كارا و موثر به شهروندان و شركتهاي تجاري و توليدي مي‌باشد. ـ دولت الكترونيك تركيبي از فناوري اطلاعات شبكه تار عنكبوتي جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقيم به عامه مردم است. حال پس از ارائه چند تعريف كلي از دولت الكترونيك به بررسي مشتريان دولت الكترونيك مي‌پردازيم: مشتريان دولت الكترونيك را مي‌توان به طور كلي به سه دسته تقسيم كرد : الف : شهروندان ب : بنگاههاي اقتصادي ج : موسسات دولتي  مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاههاي تار عنكبوتي دولت الكترونيك مي‌توانند در فعاليتهاي اجتماعي. سياسي و اقتصادي شركت نمايند. يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك تحقق بخشيدن به مردم سالاري الكترونيك مي‌باشد كه تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت  داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتي غيررسمي به خود مي‌گيرد و شهروندان مي‌توانند بطور كامل با دولت در تعامل باشند. شهروندان، بنگاههاي اقتصادي و موسسات دولتي مي‌توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني نظير موارد زير را انجام دهند : پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليتهاي مالي و اعتباري، شركت در انتخابات، پركردن فرم‌هاي الكترونيك براي مقاصد مختلف، بازديد از موزه‌ها، استفاده از كتابخانه‌هاي مجازي، تعامل با نهادهاي مختلف دولتي و تجاري و اجتماعي، پرداخت صورت حسابهاي مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دريافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دريافت اطلاعات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و موارد ديگر.   ظرف مدت 5 سال اخير، موسسات فراواني ( به خصوص در آمريكا) اقدام به برگزاري دوره‌هاي علمي و فني مبتني بر روش e-learning كرده‌اند ولي اكثرا با نگاه تجاري و هدف سوددهي صرف وارد اين مقوله شده و شكست خوردند. از نمونه‌هاي موفق و پايدار مي‌توان به دوره‌هاي تخصصي شركت‌هاي كامپيوتري مايكروسافت، سيسكو، سان‌ميكروسيستمز، اوراكل، ماكرومديا و ... اشاره كرد. دانشگاه‌ها نيز عموما برنامه مدون و منظم و گسترده‌اي در اين خصوص نداشته‌اند و فعاليتهايشان اكثرا محدود بوده است. انجمن مهندسان برق و الكترونيك (IEEE) طرح نسبتا مفيدي ارائه كرده است ولي در اين ميان، دانشگاه MIT با تمام قوا به ميدان آمده است تا به عنوان پيش قراول، بسترساز مقوله آموزش الكترونيكي در ميان دانشگاه‌هاي معتبر و با سابقه گردد. طرح مذكور، Open Space Course Ware ( يا به اختصار OCW) نام دارد و از سپتامبر 2002 رسما مورد استفاده عموم قرار گرفت. فعلا براي شروع، برخي دروس تعدادي از رشته‌هاي دانشگاهي بر روي اينترنت ارائه مي‌گردند. رئيس دانشگاه اعتقاد دارد با گسترش و تبليغ اين پروژه در ساير موسسات و دانشگاهها بتوان شبكه جهاني علوم و فنون تشكيل داد و بهبود رقابتي كيفيت آموزش باعث بهبود كيفي اينترنت نيز بشود. وي اظهار مي‌دارد در اينترنت مطالب فراوان ولي بي‌نظم وجود دارد كه وقت زيادي از دانشجويان و پژوهشگران ( براي جست و جو) مي‌گيرد، لذا دسته‌بندي موضوعي مطالب و ارائه سرفصل‌ها و مطالب مفيد اقدامي ارزشمند خواهد بود. برنامه زماني اين پروژه به شكل زير است : 2003-2002 : پايه گذاري ( فضاي نمونه‌اي و آزمايشي شامل چند درس از چند رشته مختلف ـ كار برروي فرم و محتوا) 2005-2003 : توسعه و گسترش ( صدها رشته با برنامه و محتواي درسي كامل و قابليت جست ‌و‌جوي اطلاعات ـ اخذ موافقت) 2007-2005 : ترقي و تسهيل (اكثريت قريب به اتفاق رشته‌ها شامل 2000 رشته ـ تكنولوژي پيشرفته‌تر و راحت‌تر ـ ارائه بهترين روشهاي درسي ـ ارزيابي عوارض و چالش‌ها) از زاويه‌اي ديگر،‌ نقاط تاريخي عبارتند از : سپتامبر 2002 : باز شدن در به روي همه سپتامبر 2003 : آغاز پيشروي و توسعه سپتامبر 2007 : تثبيت هنگامي كه در 4 آوريل 2001 رئيس اين دانشگاه خبر از يك پروژه 10ساله براي Online كردن تقريبا همه دروس دانشگاه داد، بر ”رايگان“ بودن آن نيز تاكيد كرد وي اعتقاد دارد اين پروژه، از هويت اصيل MIT نمي‌كاهد بلكه ارزش مدرك و عنوان MIT را بالاتر خواهد برد وجذب دانشجو را بهبود خواهد بخشيد. دولت الكترونيكي     E-Government   مفهوم دولت الكترونيك دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته مي‌باشد. ـ دولت الكترونيك شيوه‌اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوري جديد مي‌باشد كه به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت خدمات وارائه فرصتهاي گسترده‌تر براي مشاركت در فرايندها و نمادهاي مردم سالار را اعطا مي‌كند. ـ دولت الكترونيك، يك دولت ارقامي (ديجيتالي) بدون ديوار و يك دولت بدون ساختمان و سازماني مجازي است كه خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به مشتريان ارائه مي‌دهد و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي سياسي مي‌گردد. ـ دولت الكترونيك يك شكل پاسخگويي از دولت مي‌باشد كه بهترين خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه مي‌دهد و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي شركت مي‌دهد بنابراين مردم دولتشان را بر سرانگشتان خويش خواهند داشت. ـ دولت الكترونيك استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت از طريق ارائه خدمات و اطلاعات كارا و موثر به شهروندان و شركتهاي تجاري و توليدي مي‌باشد. ـ دولت الكترونيك تركيبي از فناوري اطلاعات شبكه تار عنكبوتي جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقيم به عامه مردم است. دولت الكترونيكي(ق۲) مشتريان دولت الكترونيك را مي‌توان به طور كلي به سه دسته تقسيم كرد : الف : شهروندان ب : بنگاههاي اقتصادي ج : موسسات دولتي  مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاههاي تار عنكبوتي دولت الكترونيك مي‌توانند در فعاليتهاي اجتماعي. سياسي و اقتصادي شركت نمايند. يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك تحقق بخشيدن به مردم سالاري الكترونيك مي‌باشد كه تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت  داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتي غيررسمي به خود مي‌گيرد و شهروندان مي‌توانند بطور كامل با دولت در تعامل باشند. شهروندان، بنگاههاي اقتصادي و موسسات دولتي مي‌توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني نظير موارد زير را انجام دهند : پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليتهاي مالي و اعتباري، شركت در انتخابات، پركردن فرم‌هاي الكترونيك براي مقاصد مختلف، بازديد از موزه‌ها، استفاده از كتابخانه‌هاي مجازي، تعامل با نهادهاي مختلف دولتي و تجاري و اجتماعي، پرداخت صورت حسابهاي مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دريافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دريافت اطلاعات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و موارد ديگر.  رسانه منتخب براي دولت الكترونيك رسانه منتخب براي دولت الكترونيك فعلا اينترنت مي‌باشد كه از طريق رايانه‌هاي شخصي متصل به آن قابل بهره‌برداري است. ولي پيش بيني شده است كه در 3 تا 5 سال آينده از كيوسكها و تلفن‌هاي همراه ويژه‌اي كه بدين منظور طراحي و ساخته خواهند شد نيز استفاده گردد. اخيرا نسل اول تلفنهاي همراه كه قابليت اتصال به اينترنت بي‌سيم را دارند به صورت انبوه به بازار عرضه شده است  عوامل ايجاد دولت الكترونيك عوامل متعددي زمينه اين امر را فراهم مي‌سازد كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده‌تر شدن زندگي بشر مي‌باشد. دولتها براي پاسخ به اين پيچيدگي ناگزيرند كه اقدام به ايجاد دولت الكترونيك نمايند.  لف ـ رشد فناوري بويژه فناوري اطلاعات ب ـ سرمايه‌گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازهاي و شرايط خويش ج ـ رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن د ـ تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي هـ‌ ـ فشارهاي ناشي از رقابت و ـ جهاني شدن دولت الكترونيكي(ق۳)  اينك بطور خلاصه اشاره‌اي به عوامل نوشته های روزقبل مي‌كنيم. فناوري امروزه با نرخي فزاينده و بصورت تصاعد هندسي در حال رشد مي‌باشد. فناوري اطلاعات، نماد عصر حاضر مي‌باشد و در واقع مي‌توان آن را فناوري عصر حاضر ناميد. اين فناوري بنا به نظر دانشمندان و انديشمندان اين رشته با سرعتي نمايي در حال رشد مي‌باشد. به عنوان مثال، قانون مور در اين زمينه مي‌گويد كه قدرت محاسباتي رايانه‌ها در هر 18 ماه دو برابر مي‌شود. قانون مت‌كاف بيان مي‌دارد كه ميزان رشد يك شبكه به ميزان توان دوم استفاده كنندگان از آن شبكه مي‌باشد. يا قانون گيلدرز مي‌گويد مسيرهاي ارتباطي (شبكه‌ها) هر 12 ماه 3 برابر مي‌گردند. همانگونه كه از مثالهاي فوق برمي‌آيد سرعت رشد فناوري اطلاعات بسيار زياد مي‌باشد و اين امر در تمامي پديده‌ها از جمله دولت و موسسات دولتي تاثيرات شگرفي بر جاي مي‌گذارد بنگاههاي اقتصادي سرمايه گذاري كلاني را در زمينه اطلاعات به عمل آورده‌اند و بخش عمومي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي ناگزير از سرمايه‌گذاري در اين زمينه مي‌باشد. به عنوان مثال سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي در زمينه فناوري اطلاعات از كمتر از 10% در سالهاي گذشته به ميزان 50% در حال حاضر رسيده است و به دليل سرمايه گذاريهايي كه در اين زمينه شده هزينه مبادلات بانكي به ميزان 3% هزينه مبادلات بانكي معمولي كاهش يافته است . بين سالهاي 95 الي 98 توليدات ناشي از فناوري اطلاعات 8% از كل توليد ناخالص ملي ايالاتت متحده را تشكيل داده است و به ميزان 35% در رشد واقعي اقتصاد ملي آن كشور موثر بوده است. در طي فصل فروش عيد كريسمس سال 1999 فروشندگاني كه محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي رساندند , فروشي معادل 1/3 ميليارد دلار داشتند كه اين ميزان چهار برابر فروش آنان در سال 1998 بوده است. پيش بيني مي شود كه در سال 2003 در زمينه دولت الكترونيك در ايالات متحده حدود 6/1 ميليارد دلارهزينه گردد .  پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2006 دولت آمريكا 15% از شهريه‌ها و عوارض و ماليات را به صورت بلادرنگ وصول نمايد و حدود 14000 مورد از وظايف و خدمات دولت به مردم و بنگاههاي اقتصادي تفويض خواهد گرديد. در مورد رشد استفاده از اينترنت به مثالي از ايالات ويرجينيا اشاره مي‌كنيم. در اين ايالت 8/76% از شهروندان از خانه يا محل كار خود به اينترنت دسترسي دارند و 38% از آنها از اينترنت و پست الكترونيك بطور روزانه استفاده مي‌كنند كه اين امرنشان دهنده رشد استفاده از اينترنت و عموميت يافتن آن مي‌باشد. انتظارات افراد نيز در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. مردم خواهان آن هستند كه ساعت كار موسسات دولتي افزايش يابد و آن هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات با كيفيت بالاتري دريافت نمايند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين موارد و انتظارات در حال حاضر دولت الكترونيك مي‌باشد. دولتها براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت مي‌باشند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي‌آورد. جهاني شدن نيز دولتها را وادار مي‌سازد تا به منظور فروش كالا و خدمات خويش و همچنين صدور فرهنگ و شناساندن خويش به ساير فرهنگها و تمدنها اقدام به تاسيس دولت الكترونيك نمايند. ساختار و نمادهاي دولت الكترونيكي  برخي نمادهاي مرتبط با دولت الكترونيك اين نمادها در واقع حروف اختصاري چند كلمه مي‌باشند و نشانگر اين مورد است كه دولت الكترونيك چه قسمتها و افرادي را با هم مرتبط مي‌سازد. ـ موسسه دولتي به شهروند G2C ـ موسسه دولتي به كاركنان G2E ـ موسسه دولتي به بنگاه اقتصادي G2B ـ موسسه دولتي به يك موسسه دولتي ديگر G2G ـ بنگاه اقتصادي به بنگاه اقتصادي ديگر B2B ـ بنگاه اقتصادي به مصرف كننده B2C
موضوعات مرتبط: فناوری اطلاعات
برچسب‌ها: اهداف دولت الکترونیک, کاربرد دولت الکترونیکی, ارزیابی دولت الکترونیکی
[ جمعه 8 دی1391 ] [ 0:56 ] [ احسان احمدپور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
سخنراني زنده ياد كرمي

يار دبستاني من